برخورد کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های خاطی در منتشرنشدن ‌صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی‌

‌غلام‌رضا حیدری در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه در چند سال اخیر موضوع شفاف‌سازی به شدت در کشور‌ مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: ارائه اسناد مالی شرکت‌های دولتی در مجلس فعلی با جدیت دنبال شد، در نهایت قرار شد ابتدا شفاف سازی از دستگاه‌های قضایی، مجلس و دولت شروع شود و سپس به بخش‌های نیمه دولتی تصری یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد و رانت در کشور صورت می‌گیرد، به ویژه مقابله با اختلاس‌هایی که در سال‌های اخیر نمونه‌هایی از آن را شاهد بودیم، در دستور کار قرار دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ارائه و شفافیت اسناد مالی شرکت‌های دولتی به افزایش نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها می‌انجامد و راندمان کاری آن ها را بهبود می‌بخشد. این اقدام بستر پنهان کاری و تخلفات مالی را از بین می‌برد؛ بودجه ای که در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد، جزو اموال ملت است و باید از آن به نحو احسنت محافظت شود.

حیدری تصریح کرد: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی اقدام درستی است و باید همه دستگاه ها با این طرح قانونی همکاری لازم را در راستای به حداکثر رساندن شفافیت در فضای اقتصادی کشور داشته باشند.

وی اظهار داشت: اقشار مختلف می‌توانند به استفاده از این اطلاعات مالی بپردازند، همه پیمان کاری‌ها، پروژه‌ها، اعتبارات و سود و زیان‌ها در این صورت های مالی می‌آید و بستری برای همگان به منظور نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی به وجود می‌آورد، از طرف دیگر، این اطلاعات مشخص می‌کند که به چه بخش‌هایی توجه شده است مثلا آیا بخش های محروم مورد توجه قرار گرفته اند یا خیر.

حیدری بیان کرد: دیوان محاسبات به نمایندگی از مجلس می‌تواند در همه امور به نظارت بپردازد و عملکرد شرکت‌های دولتی را مورد بررسی قرار دهد، انتشار صورت های مالی به دیوان محاسبات در انجام این وظیفه‌ قانونی‌اش کمک می‌کند. نهادهایی مانند سازمان بازرسی تابع مقررات هستند و محدوده‌ اختیاراتشان نسبت به دیوان محاسبات محدودتر است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: دیوان می تواند در همه ی امور در بخش های دولتی و نیمه دولتی مانند شهرداری ها و دستگاه هایی که به نوعی از بودجه ی دولت بهره مند هستند، ورود کند، دیوان محاسبات باید با جدیت به مسائل مالی شرکت های دولتی بپردازد و ابعاد عملکرد آن ها را مشخص کند،  سازمان بازرسی نیز در این زمینه می تواند به کمک دیوان بیاید. چنانچه دستگاهی کوتاهی داشته باشد، مجلس به عنوان عالی ترین نهاد ناظر بر رفتار دولت، ارگان ها و نهادها می تواند به موضوع ورود کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یک تکلیف قانونی است. اگر دستگاهی همراهی لازم را نداشته باشد و اطلاعاتش را در موعد مقرر ارائه ندهد، امکان ارجاع این موضوع به دادگاه برای رسیدگی قضایی وجود دارد. در زمینه عدم همکاری دستگاه ها در زمینه تکلیف قانونی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مجلس بر اساس اختیارات اصل 90 این تخلفات را به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد داد.

به گزارش فارس شرکت‌های دولتی که دولت در آنها به میزان بیش از 50 درصد مالکیت دارد و مردم از ذینفعان اصلی‌اش محسوب می‌شوند، می‌توان به تاریک‌خانه‌ای تشبیه کرد که عموماً از عملکرد آنها اطلاعاتی در دست نیست؛ وزارت اقتصاد انتشار صورت‌های مالی این شرکت ها را در دستور کار قرار داده است. هدف اصلی از انتشار این صورت های مالی افزایش بهره وری آن ها و یا به عبارت دقیق تر بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت است. در واقع، انتشار صورت‌های مالی شرکت های دولتی زمینه اصلاح عملکرد این شرکت ها را فراهم خواهد کرد.

این اقدام موجب می‌شود مدیران با عملکرد قوی که توانسته اند کارایی شرکت را افزایش دهند، از مدیران دارای عملکرد ضعیف شناسایی و تفکیک شوند. به این ترتیب می‌توان در انتصاب‌های بعدی از مدیرانی استفاده کرد که دارای عملکرد قابل قبول‌تری هستند و مدیران ناکارآمد را به پست های پایین تر تنزل رتبه داد؛ به طور کلی، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به شفافیت هر چه بیشتر عملکرد این شرکت‌ها می‌انجامد و نظارت بر این شرکت ها را افزایش می‌دهد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شرکت های دولتی صورت های مالی افشای صورت های مالی سازمان حسابرسی صورت مالی شرکت های دولتی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی دیوان محاسبات شرکت ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۷۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسابرسی یک سوم قراردادهای «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین»

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی اظهار کرد: امروز استان درگیر ابر چالشی به عنوان شرکت‌های خودرویی است و دستگاه قضائی شجاعانه و با اقتدار با تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان، در حال تلاش برای حل این مشکل می‌باشد.

رجبی افزود: در قضیه شرکت‌های خودرویی برخی از افراد با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار دارند، داد و فریاد به راه انداخته و برخی نیز در رسانه‌هایی که در اختیار دارند از ترک فعل صحبت می‌کنند، در حالی که دستگاه قضائی با اقتدار و شجاعت برای حل این معضل با تدبیر و عقلانیت تلاش می‌کند و از همه مردم و مسئولان تقاضا می‌کند به صورت جهادی و انقلابی در این زمینه همراه دستگاه قضائی باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اضافه کرد: با وجود اقدامات و تذکرات صورت گرفته متأسفانه برخی‌ها تلاش می‌کنند با راه‌اندازی تجمعات مختلف دستگاه قضائی را مورد آماج قرار دهند.

وی تصریح کرد: در این برهه‌های حساس باید با همدلی در کنار هم باشیم و با قلم و تریبون‌هایی که در اختیار داریم، ضمن تبیین موضوع، مردم را توجیه کنیم تا با مجموعه قضائی استان همکاری کنند.

رجبی با بیان اینکه از طریق رسانه‌ها به سرمایه گذاران کلان اخطار داده‌ایم که سودهای کلان را عودت دهند، گفت: در صورت اقدام داوطلبانه جهت اعاده سودهای دریافتی، برای این افراد پرونده قضائی تشکیل نخواهد شد، در غیر این صورت این افراد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: تا کنون ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات ۸۹۵ نفر از سرمایه گذاران شرکت رضایت خودروی طراوت نوین پرداخت شده است.

رجبی با بیان اینکه بازپرس با جدیت، قاطعیت و قدرت این پرونده را جلو می‌برد، گفت: تمام تلاش خدمتگزاران مردم در مجموعه قضائی استان این است تا این پرونده پیچیده را پایان سال به نتیجه برسانیم.

وی گفت: پرونده "شرکت رضایت خودروی طراوت نوین" نزدیک به ۳۴ هزار قرارداد تشکیل شده است که تا کنون ۱۱ هزار قرارداد مورد حسابرسی قرار گرفته است و امیدواریم حسابرسی مابقی قرار دادها که با حضور ۴۰ کارشناس در جریان است، تا اواخر مهر ماه به پایان برسد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته میزان مطالبات ۱۱ هزار قرار داد "شرکت رضایت خودروی طراوت نوین" یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌باشد.

رجبی در ادامه اظهار کرد: همه مطالباتی که تاکنون به بخشی از سرمایه‌گذاران پرداخت شده از منابع دیگر بوده و تاکنون در خصوص اموال توقیفی این شرکت تصمیمی گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضائی با اقتدار و با شجاعت کار خود را انجام می‌دهد و کاری به غوغا سالاری دیگران ندارد، گفت: ما در مسیر ولایت و به عنوان فرزند ولایت با اقتدار این مسیر را جلو خواهیم برد و از همه مسئولین، مردم و اصحاب رسانه می‌خواهیم که کمک کنند تا این پرونده تاپایان سال به نتیجه برسد.

کد خبر 6100076